جمعی از وکلا و حقوقدانان: اصل 35 قانون اساسی درباره حق انتخاب آزادانه وکیل نیازمند هیچ قید و شرطی نیست/ چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب مانع از حضور وکیل انتخابی می شوند/ ریاست قوه قضاییه مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شود
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۰۴۹۰
به گزارش جماران؛ متن نامه جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاهها در پی می آید:
بسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده اند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را می‌طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.
۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد لذا درماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ....، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند....». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.
با تصویب این تبصرة غیرحکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تایید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقلِ از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود.
هرچند اظهار نظرهای پراکنده ای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور و‌حتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن ازطریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.
۳- در حالی که انتظار می رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه می شود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می کنند.
۴- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
۵- چنان که می دانید در صورتیکه قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.
متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.
لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.
امضا کنندگان:
۱_علیرضا آذربایجانی
۲_بهشید ارفع نیا
۳_محمد اسماعیل بیگی
۴_داریوش اشرافی
۵_محسن برهانی
۶_تهمورث بشیریه
۷_هوشنگ پوربابایی
۸_حسین تاج
۹_حامد توسلی
۱۰_غلامرضا جناغی
۱۱_کریم حبیب نژاد بهتاش
۱۲_محمود حبیبی
۱۳_سیدمهدی حجتی
۱۴_لیلا حیدری
۱۵_جواد خالقیان
۱۶- مسعود خراشادی زاده
۱۷_سعید خلیلی
۱۸_مهراب داراب پور
۱۹_امیر رئیسیان
۲۰_سهیلا رجب‌پور
۲۱_حسین رحمت اللهی
۲۲_فرهاد رستم شیرازی
۲۳_لیلا رییسی
۲۴_غلامرضا ریاضی
۲۵_محمد علی سامت
۲۶_ اکبر سردارزاده
۲۷_غلامعلی سیفی زیناب
۲۸_لیلا شفاعی
۲۹_رضا شفاخواه
۳۰_مرتضی شهبازی نیا
۳۱_محمد شیوایی کجوری
۳۲_حسین صفایی
۳۳_رامین صفرنیا
۳۴_سهیل طاهری
۳۵_حسین عسگری راد
۳۶_فریده غیرت
۳۷_غلام نبی فیضی چکاب
۳۸_جواد کاشانی
۳۹_علی مجتهدزاده
۴۰_علیرضا محمد زاده
۴۱_حسین مرکزی
۴۲_عادل مقدس
۴۳_منصور میرسعیدی
۴۴_ابوذر نصراللهی
۴۵_محمد رضا نظری نژاد
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه وکلا افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مرحله تحقیقات مقدماتی دستگاه قضایی قانون اساسی قوه قضاییه حضور وکیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۰۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است